أعلن الدستوري الحر في بلاغ نشره اليوم الجمعة 4 فيفري 2022 ، إيداع شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من :

1- نجلاء بودن، المعينة بموجب الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021

2- هشام المشيشي، رئيس الحكومة السابق ووزير الداخلية بالنيابة السابق.

3- وليد الذهبي، الكاتب العام للحكومة السابق.

4- الشاذلي بوعلاق، والي تونس السابق.

5-  منير الكسيكسي الرئيس السابق لللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

6- رشاد بالطيب الرئيس السابق لللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

7-  الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس في شخص ممثله القانوني،

8-  منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم فرع تونس في شخص ممثلها القانوني،

9-  جمعية قطر الخيرية مكتب تونس في شخص ممثلها القانوني،

10- جمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية في شخص ممثلها القانوني،

11- كل من سيكشف عنه البحث

و ذلك بسبب الظروف اللانسانية التي يعيشها المعتصمون من الدستوري الحر امام مقر  فرع اتحاد العلماء المسلمين " أمام  تواصل الإعتصام لليوم 53 في ظروف لا إنسانية ترتقي إلى التعذيب في ظل رفض السلطة القيام بواجبها في حفظ الأمن القومي " . 

و جدد الدستوري الحر من التمويل المشبوه لبعض الجمعيات مطاليا بترحيل ما اعتبرها تنظيمات الدولية الظلامية " طالب الحزب النيابة العمومية بفتح تحقيقات على ضوء الخروقات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات عدد 32 المنشور على موقعها الرسمي بتاريخ 9 فيفري 2021 بخصوص تمويل الجمعيات واجراء التساخير اللازمة لكشف الحقائق وتحميل المسؤوليات الجزائية عن التجاوزات التي تمت معاينتها " 

و اتهم الحزب بعض الاجهزة الامنية بتسخير المؤسسة الامنية لحماية اوكار الارهاب و السماح باستعمال العنف ضد مواطنين عزل " طالب بتتبع أجهزة الدولة التي سخرت المؤسسة الأمنية لحماية أوكار تفريخ الإرهاب وأذنت باستعمال العنف ضد المواطنين العزل المطالبين بترحيل التنظيمات الدولية الظلامية وتخاذلت في اتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة بعض القيادات الإرهابية الخطيرة وسهلت تحركها داخل المجتمع وسمحت بضخ مبالغ ضخمة من الأموال الخارجية لفائدة الجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالإرهاب وتبييض الأموال والمؤسسة والمسيرة من قبل قيادات حزبية إخوانية أو قريبة منها  رغم علمها بكل الشبهات التي تحوم حولها " . 

ر.ع